به نقل از «خرداد»

سردرگمی به تمام معنا؛ چرا کسی افزایش قیمت خودرو را گردن نمی‌گیرد؟

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۳۹۸۷

در حالی که خرید و فروش خودرو در بازار به کف رسیده و نرخ خودرو نیز بدون حضور فروشندگان افزایشی مداوم را تجربه می‌کند، تکلیف میزان افزایش نرخ خودرو مشخص نیست.

پیش از این شورای رقابت در نشستی، افزایش قیمت خودرو را مورد تایید قرار داده و اعلام شد که مصوبه به وزارت صمت ابلاغ شده است. با این حال وزارت صمت از ابلاغ این مصوبه خودداری کرده و شورای رقابت را مسئول اصلی ابلاغ می‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در این خصوص گفته است: شورای رقابت قیمت‌گذار نیست و تنها دستورالعمل قیمت‌گذاری را تعیین می‌کند، مرجع اعلام قیمت نهایی خودروها وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

این در حالی است که امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت می‌گوید: به هیچ‌وجه اینطور نیست که وزارت صمت متولی اعلام و ابلاغ مصوبه شورای رقابت باشد؛ شورای رقابت، خود مسئول اطلاع‌رسانی مصوبات خود است؛ ولواینکه یک نقطه باشد؛ چه برسد به آنکه چارچوب قیمت‌گذاری خودرو را تعیین کرده است. در قانون نیز این موضوع به صراحت قید شده و از گذشته نیز عرف بر همین بوده است. چرا که اصلا وزارت صمت اطلاع ندارد که شورای رقابت در فرمول دستورالعمل قیمتی، چه ملاحظاتی داشته است.

وی افزود: بنابراین وزارت صمت صلاحیت ورود به اطلاع‌رسانی موضوع را ندارد. آنچه که ما باید اطلاع رسانی کنیم، در بخش اجراست؛ ممکن است فرمول شورای رقابت حد بالا یا پایین داشته باشد که وزارت صمت به دلایلی حد بالا یا حد پایین را در نظر بگیرد که در این زمینه اطلاع‌رسانی‌ها صورت خواهد گرفت؛ اما بر اساس منطق فرمول قیمت‌گذاری که کار تخصصی شورای رقابت به عنوان "نهاد مستقل و فراقوه‌ای" است این است که اطلاع‌رسانی هم با خودشان باشد.

وتوی یک مصوبه، سیاست تکراری

پس از اعلام تشکیل نشست شورای رقابت و تصویب افزایش نرخ خودرو، روال خرید و فروش خودرو در بازار از حالت عادی خارج شد. در حالی که شمارش معکوس برای اطلاع بازار و معامله‌گران و خریداران از قیمت‌های جدید آغاز شده بود، مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری در نامه‌ای به شورای رقابت، شوکی غیرمنتظره را ایجاد کرد.

محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.

سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در خصوص نامه معاون اول رئیس جمهور به شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه افزایش قیمت کارخانه خودروهای داخلی ، گفت: شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو انجام داده است حال ممکن دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست.

سیاستی به نام سردرگمی

این اولین بار نیست که دولت سیزدهم سیاستی نامتعارف را در حوزه افزایش قیمت خودرو به کار می‌گیرد. در آبان ماه سال ۱۴۰۰، در حالی که سه ماه از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذشت وزارت صمت به استناد اختیاراتی که سران قوا به وی داده بودند، نسبت به افزایش نرخ خودرو اقدام کرد. رییس‌جمهوری در این مقطع زمانی بلافاصله به مساله ورود کرده و افزایش قیمت خودرو را به صلاح ندانست. در این مقطع نیز بازار خودرو از حالت عادی خارج شده و قیمت‌ها دستخوش افزایش و نوسان محسوس شد. در نهایت در آذرماه افزایش ۱۸ درصدی نرخ خودرو به اجرا درآمد تا بار دیگر بهای خودرو در بازار آزاد افزایش یابد. در حقیقت دخالت رییس‌جمهوری در این موضوع رشد دوباره قیمت را رقم زد.

حالا نیز با مداخله معاون اول رییس‌جمهوری ، البته بیست و یک ماه بعد از استقرار دولت سیزدهم بار دیگر تجربه تلخ رشد چندباره قیمت‎ها در حال تکرار است.

منبع: خرداد

کلیدواژه: قیمت خودرو افزایش قیمت خودرو شورای رقابت اطلاع رسانی رییس جمهوری قیمت گذاری وزارت صمت نرخ خودرو معاون اول قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۳۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد

به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

 قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است 

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا