به نقل از «خرداد»

سردرگمی به تمام معنا؛ چرا کسی افزایش قیمت خودرو را گردن نمی‌گیرد؟

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۳۹۸۷

در حالی که خرید و فروش خودرو در بازار به کف رسیده و نرخ خودرو نیز بدون حضور فروشندگان افزایشی مداوم را تجربه می‌کند، تکلیف میزان افزایش نرخ خودرو مشخص نیست.

پیش از این شورای رقابت در نشستی، افزایش قیمت خودرو را مورد تایید قرار داده و اعلام شد که مصوبه به وزارت صمت ابلاغ شده است. با این حال وزارت صمت از ابلاغ این مصوبه خودداری کرده و شورای رقابت را مسئول اصلی ابلاغ می‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در این خصوص گفته است: شورای رقابت قیمت‌گذار نیست و تنها دستورالعمل قیمت‌گذاری را تعیین می‌کند، مرجع اعلام قیمت نهایی خودروها وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

این در حالی است که امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت می‌گوید: به هیچ‌وجه اینطور نیست که وزارت صمت متولی اعلام و ابلاغ مصوبه شورای رقابت باشد؛ شورای رقابت، خود مسئول اطلاع‌رسانی مصوبات خود است؛ ولواینکه یک نقطه باشد؛ چه برسد به آنکه چارچوب قیمت‌گذاری خودرو را تعیین کرده است. در قانون نیز این موضوع به صراحت قید شده و از گذشته نیز عرف بر همین بوده است. چرا که اصلا وزارت صمت اطلاع ندارد که شورای رقابت در فرمول دستورالعمل قیمتی، چه ملاحظاتی داشته است.

وی افزود: بنابراین وزارت صمت صلاحیت ورود به اطلاع‌رسانی موضوع را ندارد. آنچه که ما باید اطلاع رسانی کنیم، در بخش اجراست؛ ممکن است فرمول شورای رقابت حد بالا یا پایین داشته باشد که وزارت صمت به دلایلی حد بالا یا حد پایین را در نظر بگیرد که در این زمینه اطلاع‌رسانی‌ها صورت خواهد گرفت؛ اما بر اساس منطق فرمول قیمت‌گذاری که کار تخصصی شورای رقابت به عنوان "نهاد مستقل و فراقوه‌ای" است این است که اطلاع‌رسانی هم با خودشان باشد.

وتوی یک مصوبه، سیاست تکراری

پس از اعلام تشکیل نشست شورای رقابت و تصویب افزایش نرخ خودرو، روال خرید و فروش خودرو در بازار از حالت عادی خارج شد. در حالی که شمارش معکوس برای اطلاع بازار و معامله‌گران و خریداران از قیمت‌های جدید آغاز شده بود، مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری در نامه‌ای به شورای رقابت، شوکی غیرمنتظره را ایجاد کرد.

محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.

سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در خصوص نامه معاون اول رئیس جمهور به شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه افزایش قیمت کارخانه خودروهای داخلی ، گفت: شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو انجام داده است حال ممکن دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست.

سیاستی به نام سردرگمی

این اولین بار نیست که دولت سیزدهم سیاستی نامتعارف را در حوزه افزایش قیمت خودرو به کار می‌گیرد. در آبان ماه سال ۱۴۰۰، در حالی که سه ماه از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذشت وزارت صمت به استناد اختیاراتی که سران قوا به وی داده بودند، نسبت به افزایش نرخ خودرو اقدام کرد. رییس‌جمهوری در این مقطع زمانی بلافاصله به مساله ورود کرده و افزایش قیمت خودرو را به صلاح ندانست. در این مقطع نیز بازار خودرو از حالت عادی خارج شده و قیمت‌ها دستخوش افزایش و نوسان محسوس شد. در نهایت در آذرماه افزایش ۱۸ درصدی نرخ خودرو به اجرا درآمد تا بار دیگر بهای خودرو در بازار آزاد افزایش یابد. در حقیقت دخالت رییس‌جمهوری در این موضوع رشد دوباره قیمت را رقم زد.

حالا نیز با مداخله معاون اول رییس‌جمهوری ، البته بیست و یک ماه بعد از استقرار دولت سیزدهم بار دیگر تجربه تلخ رشد چندباره قیمت‎ها در حال تکرار است.

منبع: خرداد

کلیدواژه: قیمت خودرو افزایش قیمت خودرو شورای رقابت اطلاع رسانی رییس جمهوری قیمت گذاری وزارت صمت نرخ خودرو معاون اول قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۳۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میزان افزایش قیمت خودرو با شروع بهار؛ به طور میانگین چقدر گرانی داشتیم؟

«دنیای اقتصاد» نوشت: نگاهی به روند قیمت‌ها در این بازه زمانی نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون بهای خودروهای داخلی در بازار به طور میانگین ۴۷میلیون تومان، معادل ۷.۱درصد، رشد داشته است. محصولات مونتاژی اما در همین مدت زمان کمتر تحت‌تاثیر رشد قیمت بوده‌اند و بهای آنها به طور میانگین ۲۸.۸میلیون تومان افزایش یافته تا رشدی ۱.۸درصدی را ثبت کند.

فروردین، ماه پرتلاطمی برای بازار خودروی ایران بود. طی تعطیلات نوروزی قیمت خودرو رو به رشد رفت اما شیب چندان شدیدی نداشت. با این وجود بعد از ۲۵ فروردین و اوج‌گیری چالش‌های منطقه‌ای، بهای خودرو گام بلندی برداشت و به سقف خود رسید. با این وجود طی چهار روز اخیر قیمت خودرو مسیر کاهشی را پیش گرفته، البته این کاهش به قدری نبوده که رشد قیمتی را که از ابتدای فروردین یا حتی پس از تعطیلات نوروزی اتفاق افتاده بود جبران کند.

رشد قیمت خودرو در فروردین‌ماه امسال را می‌توان متاثر از سه عامل اساسی تورم انتظاری، اتفاقات سیاسی و رشد نرخ ارز دید که البته چندان هم از یکدیگر منفک نیستند. البته تورم انتظاری عاملی بود که از اسفندماه سال گذشته تاثیر زیادی روی بازار گذاشت. با گذشت نزدیک به یک سال از آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو، بسیاری انتظار داشتند که سال نو با اعلام قیمت‌های جدید آغاز شود. بنابراین از همان اسفندماه رشد قیمت‌ها تحت‌تاثیر انتظارات تورمی کلید خورد، موضوعی که در تعطیلات نوروزی همچنان نقش مهمی را ایفا می‌کرد و شیب نمودار قیمت خودرو را مثبت نگه داشته بود. همین انتظارات تورمی ناشی از نزدیک شدن به قیمت‌گذاری است که باعث شده بهای خودروهای داخلی با شیب بسیار تندتری نسبت به محصولات خودروسازان خصوصی پیش برود.

همچنین نرخ ارز بر بهای خودرو به‌شدت موثر بوده است، موضوعی که البته در بیشتر مواقع صادق است، چراکه نمودارهای قیمت خودرو همیشه وفاداری خود را نسبت به نوسانات نرخ ارز به اثبات رسانده‌اند. بهای ارز در بازار آزاد از ابتدای فروردین رو به رشد بوده، که باعث شده قیمت خودرو نیز همان نوسانات را در پیش بگیرد. اتفاقات سیاسی‌ و چالش‌های منطقه‌ای نیز عاملی بود که نقش مهمی در بازار فروردین‌ماه خودرو ایفا کرد، به طوری که ۲۶فروردین بسیاری از خودروها قله قیمتی خود را لمس کردند. البته همان‌طور که اشاره شد، طی چهار روز گذشته شاهد افت جزئی قیمت خودرو بودیم.

اگر اتفاق سیاسی غافلگیرکننده‌ای رخ ندهد و فعلا خبری از رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو نباشد، می‌توان گفت روند کاهشی قیمت خودرو ادامه خواهد داشت؛ سناریویی که البته چندان محتمل به نظر نمی‌رسد، چراکه سه‌شنبه بعدازظهر وزیر صمت جلسه‌ای با شورای رقابت داشت که این موضوع احتمال رشد قریب‌الوقوع قیمت رسمی خودرو را تقویت کرده است. بنابراین اگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت است، در آینده‌ای نزدیک دست به اعلام قیمت‌های جدید خودرو بزند احتمالا باز هم شاهد موج دیگری در رشد قیمت‌های بازار خواهیم بود. همچنین اگر باز هم در زمین روابط بین‌المللی کشور، اتفاق غافلگیرکننده‌ای رخ دهد، سایه خود را روی بازار خودرو نیز خواهند انداخت. به‌هرصورت پیش‌بینی این مورد چندان آسان نیست و باید منتظر ماند و دید آیا بازار خودرو می‌تواند روند رو به کاهش قیمت‌ها را حفظ کند؟